| عاد إلى القاهرة من برشلونة الدكتور / خالد أبو زيد ، المدير الإقليمى لبرنامج إدارة الموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) ومديــر البرامــج الفنيــه بالمجلـس العربـي للميــاه ، والذي شارك بصفة مراقب في الإجتماع الوزاري للمياه بالإتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة. |
| |
| في مفاوضات إستمرت حتى منتصف الليل من الثاني عشر من إبريل 2010 خلال إجتماع كبار المسئولين لإقرار إستراتيجية المياه في البحر المتوسط ، أصر الوفد الإسرائيلي على حذف فقره بالإستراتيجية تشير إلى مساهمة الإستراتيجية في القضاء على الأسباب الجذرية للصراعات في الأراضي المحتلة والتي أرادت استبدالها بمصطلح الأراضي تحت الإحتلال ، وكـان يســاوم أيضـاً علـي إدراج مصطلـح الإرهــاب إذا مـا إستخـدم مصطلـح الإحتـلال. |
| |
| وقد ظل الأمر معلقاً حتى الإجتماع الوزاري للمياه بالإتحاد من أجل المتوسط في اليوم التالي ، والذي إنتهى بعدم إقرار الإستراتيجية نتيجة إصرار إسرائيل على التمسك بموقفها. هذا وقد إتبعت المجموعة العربية بالإتحاد من أجل المتوسط موقفاً موحداً تجاه هذا الشأن من منطلق ضرورة التنويه إلى ما يعانيه سكان الأراضي المحتلة في فلسطين ولبنان وسوريا من سلب لحقوقهم المائية ، وتدمير للبنية التحتية للمياه ، وقمع للحريات في تنمية وإستغلال مواردها المائية. |
| |
| وعلى صعيداً آخر أبدت تركيا تحفظاً على أن تشير الإستراتيجية إلى الإتفاقية الإطارية لقانون الإستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية من منطلق أن الاتفاقية مر على إصدارها 13 عاماً ولم يصدق عليها سوى 17 دولة من 192 دولة بالأمم المتحدة ، وأنها لم تدخل حيز التنفيذ حيث أنها تتطلب تصديق 35 دولة على الأقل ، الأمر الذي يفقدها المصداقية اللازمة والذي يتطلب مراجعة بنود الإتفاقية حتى تحظى بالقبول المطلوب ، على حد قول ممثلي الوفد التركي. |
| |
| لمزيد من المعلومات على المسـوده النهائيـه لإستراتيجية المياه في البحر المتوسط والبيـان الختامي يمكن الرجوع للروابط التاليه: |
|
|
|
|